( 23 صفحه - از 47 تا 69 )

نويسنده : ربانی گلپایگانی، علی

• حکومت ولایی، حکومتی است مبتنی بر اصل ولایت الهی. ولایت با دانش، حکمت و محبت همراه است، و حکومت ولایی از چنین ویژگی‏هایی برخوردار است. چنین حکومتی در اصل به خداوند اختصاص دارد که آفریدگار و پروردگار انسان و جهان است. امّا از آنجا که حکمرانی، ملازم با صفاتی چون جسمانیت و بشر بودن است که بر خداوند محال است، حکومت ولایی توسط انسانهایی که خداوند برگزیده است تحقق می‏پذیرد. پیامبران الهی مظاهر و مصادیق حکمرانان ولایی بوده‏اند، اوصیای پیامبران و ائمه‏ی اهل بیت علیهم السلام نیز چنین مقامی را داشته‏اند. امام علی علیه السلام خود از نمونه‏های برجسته‏ی حاکمان ولایی و الهی است. آن حضرت درباره‏ی ضرورت حکومت، حقوق و وظایف حکومت، صفات و شایستگی‏های حکمرانان، آداب و روش حکومت داری و مسایلی دیگر در این باره مطالب مهم و ارزنده‏ای را بیان داشته است، که در این نوشتار کوتاه گزیده‏هایی از آنها را به بحث می‏گذاریم.

  ضرورت حکومت

  نیاز جامعه بشری، به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت، از مسایل بدیهی و مسلّم نزد محققان و متفکران است. گزارش‏های تاریخی و

  تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناختی، و نیز شواهد باستان شناسی، همگی گویای این واقعیت‏اند که جوامع بشری هیچگاه، از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی جدا

  ( 47 )

• نبوده است، هر چند، شکل و شیوه‏ی حکومت و رهبری‏ها متفاوت بوده است. تبیین فلسفی این نیاز اجتماعی این است که زندگی اجتماعی به وجود قانونی نیازمند است که حدود وظایف و حقوق اجتماعی افراد را تعیین کند، و از طرفی، قانون بدون پشتوانه اجرایی کارایی لازم را نخواهد داشت، چرا که قانون شکنان به سادگی می‏توانند از اجرای آن خودداری کنند، از این رو لازم است فرد یا گروهی بر اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه‏ی اجرای آن را فراهم آورند؛ و این همان حکومت و رهبری جامعه است که در طول تاریخ بشر با اشکال ساده و پیچیده در جوامع بشری معمول بوده است.

  در سخنان امام علی علیه السلام بر ضرورت حکومت تأکید شده است، تا آنجا که اگر زمامدار صالح و نیکوکار یافت نشود، و امر جامعه دایر مدار این باشد که یا زمامداری ناصالح عهده‏دار تدبیر نظام حکومتی جامعه گردد، یا نظام سیاسی بر جامعه حکمفرما نباشد و جامعه به دست هرج و مرج سپرده شود، فرض نخست رجحان دارد؛ چنان که فرموده است: «لابدّ للنّاس من أمیر برٍّ أو فاجر»(1):«مردم را از رهبر و پیشوا گریزی نیست، حال آن رهبر یا نیکوکار و خیرخواه است ، و یا ستمکار و نابکار.

  امام علی علیه السلام سخنان یاد شده را در پاسخ خوارج نهروان بیان کردند که حکمیّت را بر خلاف قانون الهی می‏پنداشتند. آنان در این پندار نادرست به قرآن کریم استدلال می‏کردند که فرموده است:«لا حکم إلاّ لله» : جز حکم خداوند حکمی مشروعیت ندارد.

  از دیدگاه امام علیه السلام خوارج در این استدلال گرفتار مغالطه شده بودند، چرا که آنچه به خداوند اختصاص دارد، حکم به معنای قانونگذاری و تعیین معیارها و ضوابط حاکم بر زندگی انسان است، نه حکم به معنای رهبری جامعه بر اساس برنامه‏ریزی‏های خاص و موردی متناسب با نیازهای جامعه و با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط الهی؛ چنان که فرمود:« نعم، لا حکم إلاّ لله ولکن هوءلاء یقولون لا إمرة إل

  _______________________________

  1. نهج البلاغه، خطبه 40.

  ( 48 )

• لله»: «آری حکم مخصوص خداوند است ، ولی این گروه (خوارج) می‏گویند، فرمانروایی جز برای خدا روا نیست، در حالی که مردم را از داشتن فرمانروا گریزی نیست»(2).

  ضرورت وجود قانون، حکومت و رهبری در جامعه‏ی بشری عموماً و در جامعه‏ی اسلامی خصوصاً یکی از اصول مسلم در فلسفه و کلام اسلامی است، آنان بر این اساس بر وجوب نبوت و امامت استدلال کرده‏اند. ابن سینا (متوفای 427ه) درباره‏ی وجوب نبوت گفته است: «از آنجا که انسان به تنهایی نمی‏تواند زندگی کند، بلکه به مشارکت و تعاون در امور زندگی نیاز دارد، لازم است برای حفظ نظام اجتماعی قانونی وجود داشته باشد که توسط قانونگذاری که بر دیگران برتری دارد و آنان اطاعت از او را بر خود لازم می‏دانند، تدوین شده باشد، چنین قانونگذار کسی است که از جانب خداوند برگزیده شده است».(3) سید مرتضی(متوفای436ه) درباره‏ی وجوب رهبر و زمامدار در جامعه‏ی بشری گفته است: «هر عاقلی که با مردم معاشرت داشته و با خلق و خوی مردم آشنایی دارد می‏داند که هرگاه در جامعه رهبری مدبر و با کفایت وجود داشته باشد، ظلم و فساد از جامعه رخت برمی‏بندد، و یا به حداقل ممکن تقلیل می‏یابد، و شرایط زندگی عادلانه برای مردم فراهم‏تر می‏گردد، و هرگاه چنین رهبر و زمامداری وجود نداشته باشد، ظلم و تباهی جامعه را فرا می‏گیرد، یا شرایط زمینه‏ی تحقق آن فراهم‏تر می‏باشد. بر این اساس، رهبری و زمامداری در جامعه بشری از مصادیق قاعده لطف است، و هر کس این مطلب بدیهی را انکار کند، شایستگی مناظره را ندارد» وی، آنگاه به مخالفت خوارج با وجود حکومت و فرمانروایی اشاره کرده و یادآور شده است: «آنان نیز در عمل هیچگاه، بدون رهبر و زمامدار زندگی نکرده‏اند».(4)

  مخالفان حکومت را آنارشیست

  _______________________________

  2. همان.

  3.شرح اشارات:3/371با تلخیص.

  4. الذخیرة فی علم الکلام، ص 410 411.

  ( 49 )

• ) Anarshist(گویند. طبق فلسفه آنارشیسم هر قدرت سیاسی متمرکز بدون استثنا به ظلم و ستمگری در جامعه منجر می‏گردد، لذا حکومت و دولت لازم نیست، بلکه مردم، خود می‏توانند باتشکیل دسته‏های همکاری، نظم را در زندگی حاکم سازند. آنان حکومت را مایه‏ی پایمال شدن شخصیت افراد جامعه انگاشته‏اند. آنارشیسم در طول تاریخ طرفدارانی داشته است. از طرفداران آن در عصر جدید پیر ژوزف پرودون فرانسوی(5) (اوایل قرن نوزدهم میلادی) است که به پدر مسلک آنارشیسم معروف است و از فعالان جنبش سوسیالیستی پاریسی(1848) بود.(6) با تأمل در دعاوی و دلایل آنارشیست‏ها به دست می‏آید که آنان در حقیقت با شکل استبدادی حکومت‏ها مخالف بوده‏اند.

  حاصل آن که از دیدگاه امام علی‏علیه السلام حکومت و رهبری یکی از نیازهای اجتماعی بشر است به گونه‏ای که عملاً از آن گریز و گزیری نیست. آنچه مهم است این است که افراد جامعه بکوشند تا از حکومت و رهبری صالح بهره‏مند گردند، که مقتضای عقل و وحی نیز همین است. حال اگر به عللی جامعه از وجود حکومت و رهبری صالح محروم گردید، ضرورت وجود نظم و قاعده‏ی سیاسی در جامعه به قوت خود باقی است، و در مقایسه میان حکومت ناصالح و عدم حکومت فرض نخست رجحان دارد، و نسبت میان آن دو از قبیل نسبت میان فاسد و أفسد است، و به حکم عقل و وحی باید فاسد را بر افسد مقدم داشت، چرا که نبودن حکومت و نظم سیاسی در جامعه به هرج و مرج و آشوب می‏انجامد و مفاسد آن به مراتب بیشتر از مفاسدی است که بر حکومت ناصالح مترتب می‏گردد، چنان که از آن حضرت روایت شده که فرموده است:

  «أسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم»:(7)«شیر درنده از فرمانروای ستمکار بهتر است، و فرمانروای ستمکار از فتنه‏ها و آشوب‏های

  _______________________________

  5. Pierre Joseph Proudhon

  6. مکتب‏های سیاسی، دکتر بهاء الدین پازارگاد، ص 33.

  7. بحارالأنوار:75/359.

  ( 50 )

• پی در پی بهتر است».

  مبنای مشروعیت حکومت

  بر اساس جهان بینی توحیدی، حق حاکمیت به خداوند اختصاص دارد، زیرا حکومت مستلزم دخالت در شوءون اجتماعی مردم و تدبیر جامعه است، و تدبیر در حوزه‏ی تکوین و تشریع ویژه‏ی خداوند است. این حق ویژه مقتضای اصل توحید در ربوبیت و تدبیر الهی است، بنابراین هر گونه تصرف در سرنوشت جامعه و امور مربوط به زندگی اجتماعی توسط فرد یا گروه در گرو آن است که چنین تصرف و تدبیری به اذن و خواست خداوند باز گردد، در این صورت حکومت مظهر و تبلور مشیت و خواست الهی بوده و از مشروعیت برخوردار است، این مطلب از سخنان امام علی علیه السلام که در موارد مختلف ایراد نموده‏اند به خوبی به دست می‏آید. در خطبه‏ی 216 نهج البلاغه مطالبی بیان شده است که گویای این حقیقت است، جملاتی از آن را ذیلاً از نظر می‏گذرانیم:

  1.« فقد جعل الله لی علیکم حقّاً بولایة أمرکم»: «خداوند به واسطه‏ی ولایت امر شما ، برای من بر شما حقی مقرر داشته است. مفاد این گفتار این است که ولایت و رهبری جامعه اسلامی حقی است که خداوند برای امیرالموءمنین‏علیه السلام قرار داده است، پس مبنای مشروعیتِ حکومت او بر مردم، اراده و خواست خداوند است.

  2. «ثمّ جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض»:«خداوند از حقوق خود (بر عموم انسانها) حقوقی را برای برخی از آنان بر برخی دیگر واجب کرده است». این عبارت بیانگر یک اصل کلی در باب حقوق اجتماعی است، و آن این که هیچ کس اوّلاً و بالذات بر دیگری واجد هیچگونه حقی نیست، حقوق اجتماعی تابع اراده و جعل الهی است وخداوند بر اساس عدل و حکمت خویش حقوق متقابلی را برای افراد جامعه مقرر داشته است.

  3. «و أعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حقّ‏الوالی علی الرعیة، وحقّ الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله سبحانه لکلّ علی کلّ»: «زرگترین حقوق اجتماعی عبارت است از حقوق متقابل زمامدار ومردم، حقی که خداوند برای هر

  ( 51 )

• یک بر دیگری مقرر داشته و ادای آن، وظیفه‏ی آنان است».

  در جایی دیگر، وجوب امامت را در ردیف واجباتی چون ایمان به توحید، نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قصاص و حدود برشمرده و فلسفه‏ی وجوب آن را برقراری نظم در میان امت اسلامی، و اطاعت از آن را مایه‏ی استحکام نهادِ امامت دانسته و فرموده است: «فرض الله الإیمان تطهیراً من الشرک... و الإمامة نظاماً للاُمّة، و الطاعة تعظیماً للإمامة»(8)، هرگاه ولایت و امامت مستند به اراده‏ی تشریعی الهی باشد، مشروعیت خواهد داشت، و لازمه‏ی چنین مشروعیتی لزوم اطاعت از آن است، البته ولایت و رهبری مستند به اراده‏ی الهی شرایط ویژه‏ای دارد که پس از این، بیان خواهد شد.

  بدیهی است، فعل خداوند در قلمرو تکوین و تشریع کامل‏ترین وبایسته‏ترین فعل است و نقصان و کاستی در آن راه ندارد، بر این اساس، او کسی را به عنوان والی و زمامدار بشر بر می‏گزیند که شایسته‏ترین و سزاوارترین افراد باشد، یعنی در صفات و کمالاتی که رهبری بایسته در گرو آنهاست، سرآمد دیگران است، چرا که به حکم عقل تقدیم مفضول بر فاضل، و فاضل بر افضل قبیح است. در میان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی جز علی علیه السلام از این ویژگی برخوردار نبود. بدین دلیل در سخنان امام علی علیه السلام بر این مطلب که امامت و رهبری حق ویژه‏ی او است، و او سزاوارترین افراد برای احراز مقام ولایت و زمامداری جامعه اسلامی است تأکید شده است. پس از آن که در سقیفه مسأله بیعت با ابوبکر پایان یافت از امام علیه السلام خواستند تا با وی به عنوان زمامدار امت اسلامی بیعت کند، امام علیه السلام فرمود: «أنا أحقّ بهذا الأمر منکم،لا أبایعکم و أنتم أولی بالبیعة لی»(9): «من از شما به امر امامت سزاوارترم، با شما بیعت نمی‏کنم، و شما به بیعت کردن با من سزاوارترید».

  آنگاه که بنابر برنامه ریزی عمر از طریق شورای شش نفره، مسأله بیعت با

  _______________________________

  8.نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 252.

  9. الإمامة والسیاسة، ابن قتیبة:1/18.

  ( 52 )

• عثمان مطرح شد، امام علیه السلام خطاب به حاضران فرمود: «لقد علمتم أنّی أحقّ الناس بها من غیری»(10): «شما می‏دانید که من نسبت به امر امامت و خلافت از همه‏ی مردم سزاوارترم».

  از دیدگاه امام علی علیه السلام عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نظر فضل و کمال در جایگاهی بلند و بی مانند قرار دارند، و نمی‏توان فردی را با آنان مقایسه کرد، آنان پایه‏های دین و ستون یقین‏اند، درست و نادرست با آنان سنجیده می‏شود، ویژگی‏های حق ولایت و امامت در آنان یافت می‏شود، بر پایه‏ی وصیت و وراثت دارای چنان حقی شده‏اند (یعنی هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را وصی و جانشین خود قرار داده، و هم صفات کمال و شایستگی‏های علمی و روحی را از پیامبر به ارث برده و از کسی نیاموخته‏اند) حال که پس از بیست و پنج سال، امر خلافت و امامت به آنان سپرده شده است، در حقیقت حقی که غصب شده بود به اهلش باز سپرده شده است.(11)

  بنابراین امامت و رهبری حق ویژه‏ی امام علی علیه السلام بود. این حق به دلیل شایستگی‏ها و برتری‏های او از جانب خداوند به وی اعطا گردیده بود. عقل و وحی هر دو بر امامت او دلالت می‏کنند، چرا که او هم افضل امت بوده و هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ولایت و رهبری او سفارش کرده بود.

  در جریان سقیفه یا شورای شش نفره فردی (ابوعبیده جراح یا سعد بن ابی وقاص) امام علی علیه السلام را مورد نکوهش قرار داد و او را حریص بر خلافت و امامت انگاشت. امام علی علیه السلام در پاسخ فرمود: «إنّما طلبت حقّاً لی و أنتم تحولون بینی و بینه»(12): من جز حق خود را نمی‏خواهم، ولی شما مانع از آن می‏گردید. یعنی کسی که حق مخصوص خود را طلب کند، حریص نیست، حریص کسی است که آنچه را که حق او نیست بخواهد. بنابراین امام علیه السلام امامت و رهبری امت اسلامی را حق خود می‏داند، و دیگران را غاصب آن می‏شمارد. این حق به دلیل فضایل و

  _______________________________

  10. نهج البلاغه، خطبه 74.

  11. همان، خطبه دوم.

  12.نهج البلاغه، خطبه 172.

  ( 53 )

• برجستگی‏های او بود، چنان که نصوص قرآن و احادیث نبوی نیز بیانگر آن است.

  گفتاری از ابن ابی الحدید

  ابن ابی الحدید معتزلی در شرح کلام پیشین امام (خطبه 172) گفته است: این مضمون که خلافت و امامت حق ویژه امیرالموءمنین علیه السلام بوده است در اخبار متواتری که از امام علیه السلام نقل شده وارد شده است، آنگاه موارد ذیل را یادآور شده است:

  1. «ما زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله حتی یوم الناس هذا»(13): «از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت تا امروز (روز بیعت با آن حضرت) مظلوم بوده‏ام».

  2. «اللّهمّ أخّر قریشاً فإنّهم منعتنی حقّی و غصبتنی أمری»(14): «خدایا قریش را از رحمت خود دور گردان، زیرا آنان مانع حقّم شدند و امر امامت مرا غصب کردند».

  3. «فجزی قریشاً عنی الجوازی فإنّهم ظلمونی حقّی واغتصبونی سلطان ابن امّی»(15): «خداوند قریش را از جانب من مجازات کند زیرا نسبت به حق من ستم روا داشتند، و فرمانروایی برادرم (رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم) را از من غصب کردند».

  4. امام علیه السلام فریاد مظلومیت فردی را شنید، به اوگفت بیا با هم تظلّم کنیم، زیرا من نیز پیوسته مظلوم بوده‏ام.

  5.درباره‏ی ابوبکر گفته است:«وانّه لیعلم انّ محلّی منها محلّ‏القطب من الرحی»(16): «او (ابوبکر) می‏داند که جایگاه من نسبت به خلافت و امامت، جایگاه مرکز و محوری است که آسیاب بر گرد آن می‏چرخد».

  6. «أری تراثی نهبا»(17): «می بینم که میراثم تاراج می‏شود».

  7.«أصغیا بإنائنا وحملا الناس علی

  _______________________________

  13. نهج البلاغه، خطبه 6، با اندکی تفاوت.

  14. نهج البلاغه، خطبه 172و 217 با ندکی تفاوت.

  15. نهج البلاغه، نامؤ 36.

  16.نهج البلاغه، خطبه 3.

  17. همان.

  ( 54 )

• رقابنا»:« آن دو (خلیفه‏ی اول و دوم) ظرف ما را کج کردند، و مردم را بر ما مسلط نمودند».

  8. «إنّ لنا حقاً إن نعطه نأخذه وإن نمنعه نرکب أعجاز الإبل وإن طال السّری»(18): «ما را حقی است که اگر به ما داده شود آن را خواهیم گرفت، در غیر این صورت ترک شتر سوار خواهیم شد، هر چند سفر طولانی باشد» (کنایه از این که اگر زمام رهبری و حکومت که حق ماست دست ما نباشد، دست زدن به زور و قهر را مصلحت نمی‏دانیم و با آنان که زمام امر را به دست گرفته‏اند مماشات و مدارا خواهیم کرد).

  9. «ما زلت مستأثراً علیَّ مذعوفا عمّا استحقّه و استوجبه»: «پیوسته دیگران بر من برگزیده شدند، و از آنچه مستحق و مستوجب آن بودم، منع گردیدم».

  ابن ابی الحدید، پس از نقل موارد یاد شده گفته است: اصحاب ما (علمای معتزله) در توجیه این موارد گفته‏اند: مقصود ادعای افضلیت و سزاوارتر بودن او نسبت به سایر صحابه در امر خلافت و امامت است، نه استحقاق آن به دلیل وجود نص بر امامت او، زیرا وجه اخیر مستلزم نسبت دادن کفر و فسق به بزرگان مهاجرین و انصار است، ولی امامیه و زیدیه معنای ظاهری این سخنان را برگزیده‏اند. اگر چه ظاهر این گونه عبارتها بر چنان معنایی دلالت دارد، ولی با توجه به شواهد باید از ظاهر آنها دست برداشت و همانند آیات متشابه آنها را تأویل کرد.(19)

  در نقد کلام ابن ابی الحدید یادآور می‏شویم:

  اولاً: «نصوص مربوط به امامت امیر الموءمنین علیه السلام از کتاب و سنّت قابل انکار نیست، و توجیهات و تأویل‏هایی که توسط علمای معتزله و دیگران گفته شده است، قانع کننده نیست.

  ثانیاً: احقّ و افضل بودن امام علی علیه السلام به امر خلافت و رهبری با نصوص کتاب و سنت منافات ندارد، زیرا احکام الهی تابع ملاکات حقیقی است، و ملاک آن نصوص، همانا احق و افضل بودن

  _______________________________

  18. نهج البلاغه، حکمت 22.

  19. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، چهار جلدی، ج2، ص 476، شرح خطبه 171،.

  ( 55 )

• امیرالموءمنین علیه السلام به رهبری حکومت است، لذا اگر سوءال شود چرا خداوند او را به جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و رهبری امت اسلامی برگزیده است، پاسخ این است که او شایسته‏ترین فرد برای چنین مقام و مسوءولیتی بوده است.

  ثالثاً: قیاس اخبار یاد شده به متشابهات قرآن مع الفارق است، زیرا معنای ظاهری متشابهات درباره‏ی خداوند محال است، زیرا مستلزم تجسیم و تشبیه خواهد بود. ولی معنای ظاهری اخبار یاد شده مستلزم محال نیست، زیرا صحابه‏ی پیامبر از مقام عصمت برخوردار نبودند، تا احتمال خطا و گناه درباره‏ی آنان منتفی باشد. از طرفی برخی از آنان بر این عقیده بودند که دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسأله حکومت و نظایر آن، از جمله احکام تعبدّی نیست، و دیگران درباره‏ی این گونه احکام حق اظهار نظر و احیاناً مخالفت دارند».(20)

  امام علی علیه السلام با اینکه خود را شایسته‏ترین فرد برای رهبری و حکومت می‏دانست، و عقل و وحی بر حقانیت او گواهی می‏داد، ولی او به چیزی جز مصلحت اسلام و مسلمین نمی‏اندیشید، اگر از حقانیت خود و غصب شدن حق او توسط دیگران، دردمندانه سخن می‏گفت، از خیرخواهی و مصلحت اندیشی او سرچشمه می‏گرفت، با این حال، هیچگاه برای احقاق حق خود به زور و اعمال قهر و غلبه متوسل نشد، حکومت از دیدگاه او وسیله‏ای بیش نبود که می‏بایست در راه خدمت به جامعه اسلامی و پاسداری از اسلام به کار گرفته شود. شرایط سیاسی اجتماعی دنیای اسلام در آن زمان چنان بود که بیش از هر چیز به یکپارچگی صفوف مسلمین و همکاری و همدلی نیاز داشت. و امام علی علیه السلام که خیراندیش‏ترین افراد امت اسلامی بود، و از شرایط زمان به خوبی آگاه بود، در عین اینکه هر انحرافی را که در مسیر رهبری امت رخ داده بود گوشزد می‏کرد، و از آنان که چنان انحرافی را سبب شده بودند به شدت انتقاد می‏کرد، امّا بیش از هر چیز به مصلحت اسلام و مسلمین می‏اندیشید، و حکیمانه و صبورانه همه ناگواریهایی را که بر وی واقع می‏شد تحمل

  _______________________________

  20. در این باره به کتاب المراجعات، مراجعه شود.

  ( 56 )

• می‏کرد، و آنجا که به حضور او در حفظ کیان اسلام و تأمین مصالح جهان اسلام نیاز بود، از هیچ کوششی دریغ نمی‏ورزید، آن حضرت خود در این باره چنین فرموده است:

  «لقد علمتم أنّی أحقّ الناس بها من غیری، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إلاّ علیّ خاصّة»(21): «شما می‏دانید که من سزاوارترین افراد به خلافت و امامت می‏باشم، و به خدا سوگند تا هنگامی که سلامت و صلاح امور مسلمانان در گرو تسلیم بودن من باشد، و بر کسی جز من ستم نشود، تسلیم خواهم بود».

  بیعت و اطاعت

  مشروعیت حکومت چنان که گذشت، تابشی از اراده و خواست خداوند است. رهبری جامعه، برگزیده‏ی خداوند است، و گزینش الهی بر اساس علم وحکمت استوار است، او جز صالحان را به رهبری و زمامداری مردم بر نمی‏گزیند، بلکه انتخاب الهی، بر پایه‏ی اصلح استوار است؛ چرا که فعل تکوینی و تشریعی الهی احسن و اصلح است. آن کس را که خداوند به رهبری جامعه برمی‏گزیند، در حقیقت تکلیف ومسوءولیت ویژه‏ای را متوجه او می‏سازد. ایفای وظایف امامت و رهبری از مسوءولیت‏های سنگین و تکالیف مهم الهی است. رهبر و پیشوای الهی در وظایف و تکالیف دینی با دیگر موءمنان شریک است. علاوه بر آن، وظیفه‏ی رهبری را نیز بر عهده دارد. وظایف مربوط به رهبری را به دو گونه‏ی تبلیغی و تدبیری می‏توان تقسیم کرد. او باید دین را تبیین و تبلیغ کند، و هم باید به تدبیر امور مسلمانان قیام کند، یعنی حکومت تأسیس نماید و با به کارگیری تدابیر لازم جامعه را رهبری کند. رسالت تبیین و تبلیغ دینی را بدون حمایت و پشتیبانی مردم نیز می‏تواند انجام دهد، هر چند شکل ایده‏آل آن نیز در گرو حمایت و پشتیبانی مردمی است، ولی بدون آن نیز می‏تواند تا حدی به این وظیفه جامه عمل بپوشاند. ولی مسوءولیتِ تدبیر و رهبری سیاسی جامعه که به نهاد حکومت و

  _______________________________

  21. نهج البلاغه، خطبه 74.

  ( 57 )

• اقتدار سیاسی وابسته است بدون حمایت و پشتیبانی مردم امکان پذیر نیست، این جاست که مسأله بیعت مردم با رهبری و لزوم اطاعت امت از امام پیش می‏آید.

  بیعت یعنی اعلان وفاداری مردم با رهبری الهی، و اطاعت و فرمانبرداری از رهنمودهای او که بر پایه‏ی علم، حکمت و مصلحت استوار است، اطاعت امت از امام در حقیقت اطاعت انسان از خداوند است، زیرا فرض بر آن است که خداوند او را به امامت و رهبری مردم برگزیده است، ولایت رهبر الهی (پیامبر یا امام) در طول ولایت خداوند و تبلور بشری آن است.

  قرآن کریم ولایت بر بشر را مخصوص خدا، پیامبر و برخی از موءمنان دانسته، و می‏فرماید:

  «إنّما ولیّکم الله و رسوله وَ الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصلوة ویوءتون الزکوة و هم راکعون» .(22)

  «فقط ولیّ شما خدا و پیامبر او و آن دسته از موءمنان‏اند که نماز می‏خوانند و در حال رکوع زکات می‏دهند(انفاق می‏کنند)». به گواهی روایات فراوانی مقصود از «الذین آمنوا» در این آیه علی علیه السلام است . و به کار بردن تعبیر جمع درباره‏ی یک فرد در زبان عربی و زبانهای دیگر رایج است. هدف از این کاربرد می‏تواند تکریم و تعظیم و یا اهداف دیگر باشد.

  طبق این آیه و آیات و روایات دیگر، امیرالموءمنین علیه السلام ولیّ امر و رهبر جامعه اسلامی پس از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، به حکم عقل و وحی اطاعت از خدا و رهبری که از سوی خداوند برگزیده شده است لازم است، چنان که قرآن کریم فرموده است:

  «یا أیّها الّذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و اُولی الاگمر منکم...» .(23)

  «ای موءمنان از خدا، پیامبر و اولی الأمر خود فرمانبرداری کنید».

  بر این اساس بیعت امت با رهبری الهی، در حقیقت ایفای وظیفه‏ی ایمانی و تکلیف شرعی امت است، بیعت یک تکلیف است نه یک انتخاب. بیعت به دو گونه مشروع و غیر مشروع تقسیم می‏شود،

  _______________________________

  22. مائده/55.

  23. نساء/59.

  ( 58 )

• آنجا که بیعت با رهبر غیر الهی باشد نامشروع و حرام است، و آنجا که با رهبر الهی باشد، مشروع و واجب است. آری، انسان از اختیار تکوینی برخوردار است، و می‏تواند حق را برگزیند و یا با آن مخالفت ورزد، ولی از نظر تشریعی در برابر حق مکلف و مسوءول است و حق تخلف از آن را ندارد. بنابراین بیعت در فرهنگ و جهان بینی اسلامی با آنچه در دنیای امروز به عنوان آزادی در انتخاب و حق رأی مطرح است، تفاوت دارد. در دنیای امروز به لحاظ قانونی (تشریعی) کسی موظف به رأی دادن نیست، و در رأی دادن نیز می‏تواند هر کس را بخواهد برگزیند، خواه گزینش او بر اساس معیارهای عقلانی و دینی باشد یا بر اساس معیارهای عاطفی و غریزی؛ ولی از دیدگاه اسلام، بیعت با رهبر الهی وظیفه همه‏ی مکلفان است، و جز او نیز نباید با فرد دیگری بیعت نمایند، در غیر این صورت از نظر تشریعی مرتکب گناه شده‏اند.بنابراین انتخابات که در جوامع اسلامی مطرح است، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است از مقوله بیعت به معنای مصطلح آن نیست.

  لزوم اطاعت از رهبری که رهبریش دارای مشروعیت است، یکی از اصول حکومت علوی به شمار می‏رود، این اصل از لوازم آشکار تشریع حکومت و رهبری است، زیرا بدون آن، حکومت و رهبری لغو خواهد بود. به همین دلیل اصل مزبور به حکومت و رهبری پیامبر یا امام معصوم اختصاص ندارد، بلکه حکومت و رهبری آن کس که برگزیده پیامبر یا امام معصوم باشد را نیز شامل می‏گردد. امام علی علیه السلام آنجا که حقوق متقابل امام و امت و والی و رعیت را برشمرده است، یکی از حقوق امام و والی را حق اطاعت دانسته و فرموده است: «و أمّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فی المشهد والمغیب، والإجابة حین ادعوکم، و الطاعة حین آمرکم»(24): «حق من بر شما این است که به بیعت خود وفادار بمانید، و در پنهان و آشکار خیرخواه باشید، دعوتم را اجابت و فرمانم را اطاعت کنید». آنگاه که مالک اشتر را به ولایت و زمامداری مصر برگزید به آنان نامه نوشت و ضمن ستایش از شخصیت والای مالک، از آنان خواست تا به سخن او گوش فرا داده و

  _______________________________

  24. نهج البلاغه، خطبه25.

  ( 59 )

• فرامین وی را در صورتی که به حق فرمان دهد اطاعت کنند.(25) مقید کردن لزوم اطاعت از فرامین مالک به مطابق بودن با حق بدان جهت است که در حکومت علوی اصالت از آن حق است و اشخاص را باید با مقیاس حق سنجید، نه بالعکس.

  یکی از انتقادهای شدید امیرالموءمنین علیه السلام بر کسانی که رهبری او را پذیرفته بودند ولی در یاری او کوتاهی می‏کردند این بود که چرا به عهد و میثاق خویش عمل نکرده و از اطاعت وی سرپیچی می‏کنند. امام نافرمانی آنان را یکی از علل شکست آنها از سپاهیان معاویه می‏دانست، چنان که اطاعت سپاهیان معاویه را از او از عوامل پیروزی آنان می‏شناخت. سپاه معاویه در باطل از او پیروی می‏کردند، و اصحاب امام علیه السلام در حق از اطاعت او سر برمی‏تافتند:

  «وإنّی و الله لأظنّ‏أنّ هوءلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم، و تفرّقکم عن حقّکم، وبمعصیتکم إمامکم فی الحقّ، و طاعتهم إمامهم فی الباطل...».(26)

  «به خدا سوگند، بر این باورم که آنان به زودی بر شما غلبه می‏کنند، به دلیل این‏که در باطل خویش با یکدیگر اتفاق دارند، و شما در حقتان با یکدیگر اختلاف می‏ورزید، و امام خود را در باطل اطاعت می‏کنند، و شما امام خویش را در حق نافرمانی می‏کنید».

  عبارتهای ذیل نمونه‏هایی از انتقادهای شدید امام علی علیه السلام از نافرمانی اصحاب خویش است:

  « مُنیت بمن لا یطیع إذا أمرت»(27):« گرفتار کسانی شده‏ام که هرگاه فرمان دهم اطاعت نمی‏کنند».

  « أیّها الفرقة الّتی إذا أمرت لم تطع»(28): «ای گروهی که هرگاه فرمان دهم اطاعت نمی‏کنید».

  «فلا تسمعون لی قولاً ول ا تطیعون لی أمراً»(29): «نه به سخنم گوش می‏دهید و

  _______________________________

  25.فاسمعوا له وأطیعوا أمره فیما طابق الحقّ. نهج البلاغه، نامه 38.

  26. نهج البلاغه، خطبه 25.

  27. نهج البلاغه، خطبؤ 39.

  28. همان،خطبه180.

  29. همان، خطبه 39.

  ( 60 )

• نه فرمانم را اطاعت می‏کنید».

  «ولکن لا رأی لِمَن لا یطاع»: کسی که از وی اطاعت نشود رأیی ندارد(رأیش نافذ و تدبیرش کارساز نیست): امام علیه السلام این سخن را در پاسخ کسانی گفته است که به شجاعت امام معترف بودند ولی منکر دانایی او در اداره‏ی جنگ بودند. آن حضرت در پاسخ سابقه جنگ آوریهای خود را خاطر نشان کرده است که قبل از بیست سالگی در میدانهای جنگ حضور داشته، و اکنون از شصت سالگی گذشته‏ام، ولی چه می‏توان کرد که در اثر نافرمانی یارانش، رأی و تدبیر او کارساز نیست.

  وظایف حکومت و حقوق ملت

  هدف اساسی یا اساسی‏ترین هدف حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام اجرای حق و بسط عدل در جامعه بشری است. نیل به این هدف در گرو آن است که تعالیم و احکام اسلام در جامعه تحقق یابد، و نظام اجتماعی بر پایه قوانین اسلامی استوار گردد. عمل به دستورات اسلام همه‏ی آرمانهای متعالی را دربردارد، اخوت و برادری، مساوات و برابری، قسط و عدل، امنیت و آرامش، رشد و تعالی، سیادت و آزادگی، همه و همه در پرتو عمل به احکام و تعالیم اسلام به دست خواهد آمد. بدین جهت امام علیه السلام درباره‏ی اهداف خویش از حکومت می‏فرماید:

  «اللّهمّ إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذی کان منّا منافسة فی سلطان، ولا التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنردّ المعالم من دینک، و نظهر الإصلاح فی بلادک، فیأمن المظلومون من عبادک، وتقام المعطّلة من حدودک».(30)

  «خدایا تو می‏دانی که آنچه ما انجام دادیم برای به دست آوردن قدرت و سلطنت، و جمع آوری اموال بی‏ارزش دنیا نبود، بلکه برای آن بود که نشانه‏های دین تو را باز نماییم، و در سرزمین‏های تو اصلاح را نمایان سازیم، تا بندگان مظلوم تو امنیت یابند، و حدود تعطیل شده‏ات، برپا گردد».

  عبدالله بن عباس می‏گوید: در مکانی به نام ذی‏قار بر امیرالموءمنین علیه السلام وارد شدم، او کفش خویش را تعمیر

  _______________________________

  30. نهج البلاغه، خطبه 131.

  ( 61 )

• می‏کرد، به من گفت: این کفش چقدر ارزش دارد؟ گفتم: ارزشی ندارد. امام علیه السلام فرمود:«والله لهی أحبّ إلیّ من إمرتکم، إلاّ أن أقیم حقّاً، أو أدفع باطلاً»:«به خدا سوگند نزد من از فرمانروایی بر شما دوست داشتنی‏تر است، مگر آن که حقی را بر پا دارم، یا از باطلی جلوگیری کنم».

  در سایه‏ی حکومت حق و عدل، موءمنان می‏توانند با آرامش خاطر به عبادت خدا بپردازند، چنان که کافران نیز (در صورتی که دست به توطئه و آشوب نزنند) می‏توانند به تمتعات مادی برسند. حکومت وظیفه دارد مالیاتهای شرعی را گرد آورده در راه مصالح عمومی و تأمین زندگی نیازمندان به کار بندد، دشمنان را سرکوب کند، راهها را امن سازد، و حق ضعیف را از قوی باز ستاند تا نیکوکاران از تعدی و تجاوز تبهکاران احساس آسایش کنند:

  «لابدّ للنّاس من أمیر برٍّ أو فاجر، یعمل فی إمرته الموءمن، ویستمتع فیها الکافر، ویبلّغ الله فیها الأجل، و یجمع به الفی‏ء، و یقاتل به العدوّ،و تأمن به السبل، و یوءخذ به للضعیف من القویّ، حتّی یستریح برّ ویستراح من فاجر»:(31)

  در طلیعه‏ی عهدنامه‏ای که امام علی‏علیه السلام به مالک اشتر نوشته، اهداف ولایت و امارت وی در موارد چهارگانه ذیل بیان شده است:

  1. جبایة خراجها: گرد آوری مالیاتهای مشروع.

  2. وجهاد عدوها:جهاد با دشمنان مصر و مردم آن.

  3. واستصلاح أهلها: تربیت و اصلاح مردم مصر.

  4. و عمارة بلادها: آباد ساختن سرزمینهای آن.

  دو هدف اخیر به عنوان ذی المقدمه، و دو هدف نخست مقدمه و ابزار رسیدن به آنهایند. یعنی وظیفه مالک به عنوان زمامدار کشور مصر این است که اصلاح و سامان دهی بر حیات مادی و معنوی آنان را مورد توجه و اهتمام خویش قرار دهد، در حیات اجتماعی اصلاح و تربیت معنوی با عمران و آبادانی دنیوی ملازمه دارد، در جامعه‏ای که از نظر معیشتی در تنگنا قرار دارد، و فقر و تهیدستی و ویرانی بر آن حکومت می‏کند، نمی‏توان انتظار داشت که برنامه‏های تربیتی

  _______________________________

  31. همان، خطبه 40.

  ( 62 )

• کارساز باشد، در چنین جامعه‏ای زمینه‏های فساد، فراهم بوده و خدعه و مکر شیطانی کارساز خواهد بود، وظیفه‏ی حکومت این است که برای مبارزه با فساد، زمینه‏های آن را از بین ببرد، و با سامان بخشیدن به وضع معیشت مردم برنامه‏های تربیتی خویش را با درایت و قاطعیت اجرا کند، دست یافتن به چنین هدفی نیازمند امکانات و بودجه‏ی لازم از یک سو، و امنیت و آرامش از سوی دیگر است. از آنجا که یکی از راههای تأمین بودجه، مالیاتهای مشروع است، باید حکومت به این امر اهتمام ورزد، طبعاً گرفتن مالیات در گرو فعال بودن چرخ اقتصاد و رونق داشتن کسب و کار است. همچنین بر حکومت است که با دشمنان خارجی و آشوب طلبان داخلی به جهاد برخیزد، و امنیت کامل را بر جامعه حکمفرما سازد.

  اهداف حکومت دینی و وظایف رهبر مسلمین با مقیاس اهداف و رسالت‏های دین الهی سنجیده می‏شود، دین الهی به همه‏ی ابعاد و شوءون زندگی انسان توجه و اهتمام دارد، هم حیات دنیوی انسان را مورد توجه قرار می‏دهد و هم حیات معنوی او را. بر این اساس رسالتهای حکومت دینی هم مادی است و هم معنوی. حکومت همان‏گونه که مسوءول سامان بخشیدن به حیات اقتصادی، سیاسی و معیشتی مردم است، مسوءول سامان بخشیدن به حیات اخلاقی، فرهنگی و معنوی آنان نیز می‏باشد. بدین جهت امام علیه السلام «استصلاح» و «عمران» را به عنوان دو هدف حکومت در کنار یکدیگر قرار داده است. توجه به صلاح مادی و معنوی جامعه و این‏که رهبر و حاکم اسلامی باید آن دو را مورد اهتمام قرار دهد، به صورت مکرّر و موءکد در سخنان امیرالموءمنین علیه السلام یافت می‏شود که نمونه‏هایی را پیش از این یادآور شدیم، در جایی دیگر در این باره فرموده است:

  «إنّه لیس علی الإمام إلاّما حمّل من أمر ربّه: الإبلاغ فی الموعظة، و الإجتهاد فی النصیحة، و الإحیاء للسنّة، وإقامة الحدود علی مستحقیها،و اصدار السُّهمان علی أهلها»(32: بر امام وظیفه‏ای نیست مگر آنچه خداوند برای او مقرر داشته است(این وظایف عبارتند از:)

  _______________________________

  32. نهج البلاغه، خطبه 105.

  ( 63 )

• 1.ابلاغ در موعظه: یعنی با کلام و بیانی روشن حقایق را بر مردم تبیین، و آنان را در مسیر حقیقت و سعادت، هدایت کند.

  2. اجتهاد در نصیحت: یعنی در خیرخواهی و خیراندیشی برای مردم، کوتاهی نکند، و آنچه را که مایه‏ی خیر و صلاح آنان است، به آنان باز گوید.

  3. احیای سنّت: اگر در مواردی سنّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجرا نشده است آن را احیا کند، و از طرفی، آنچه را اجرا شده است تداوم بخشد.

  4. اقامه‏ی حدود الهی: فلسفه‏ی حدود شرعی این است که جان، مال و حیثیت افراد از تعرّض و تجاوز دیگران مصون بماند،و امنیت در جامعه حکمفرما شود، و حکومت که وظیفه حفظ امنیت جامعه را بر عهده دارد، نباید در اجرای حدود الهی کوتاهی کند. البته اجرای حدود الهی یگانه راه برقراری امنیت اجتماعی نیست، بلکه باید عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را نیز به نحو شایسته‏ای بکار گرفت، ولی بدون شک، اقامه‏ی حدود در ایجاد امنیت در جامعه نقش ممتاز و بی بدیلی دارد، و با این مسأله باید با دیده‏ی خرد و عقل مصلحت اندیشی نگریست،نه با نگاه عاطفه و احساس. « و لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله».(33)

  5. پرداخت سهم افراد از بیت المال: فقر مالی و تبعیض در امور اقتصادی، زمینه‏ساز و فساد و تباهی اخلاقی است، از این روی، امام علیه السلام پس از یادآوری اجرای حدود الهی، مسأله حقوق مالی افراد جامعه و سهم آنان از سرمایه‏های عمومی را یادآور می‏شود، دادن سهم افراد از بیت المال و سرمایه‏های عمومی را یکی دیگر از وظایف امام برمی‏شمارد.

  حکومت اسلامی از یک سو در برابر خداوند مسوءول است، که مشروعیت حکومت به خواست و اراده‏ی اوست، بدین جهت در کلام پیشین امیرالموءمنین علیه السلام وظایف امام منحصر در اموری دانسته شد که خداوند برای او تعیین کرده است. از سوی دیگر، حکومت و رهبری در مقابل

  _______________________________

  33. نور/2.

  ( 64 )

• مردم مسوءول است، چراکه فلسفه و غایت حکومت ارایه‏ی خدمت به مردم است، البته بر پایه‏ی اجرای قوانین و حدود الهی، به همین دلیل است که در برخی از سخنان امام علیه السلام از وظایف حکومت وحاکم اسلامی به عنوان حقوق مردم یاد شده است، چنان که فرموده است:

  «فأمّا حقّکم علیَّ، فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کیلا تجهلوا، و تأدیبکم کیما تعلموا»(34): حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم،و ثروتهای متعلق به شما را در میان شما تقسیم کنم، شما را تعلیم دهم تا جاهل نباشید، و ادب نمایم تا دانا شوید.

  منشأ اصلی حقوق و مسوءولیت‏ها در جامعؤ اسلامی، جزمشیت و اراده‏ی خداوند نیست، زیرا فقط او است که آفریدگار، پروردگار،و هدایتگر انسانهاست، لیکن هدایتگری او بر پایه‏ی حکمت و از طریق اسباب و علل مناسب تحقق می‏پذیرد، تجلّی ربوبیت و هدایت حکیمانه‏یاو در حیات اجتماعی بشر برقراری نظم سیاسی ونظام حکومتی است. حکومتی که راهبری الهی دارد،و برپایه‏ی قوانین و احکام الهی شکل می‏گیرد، و غایت آن اصلاح همه جانبه زندگی و خدمت به بندگان خداست. بنابراین بدون اذن و مشیت خداوند نه کسی بر دیگری حقی دارد،و نه فردی در برابر دیگری مسوءول است، این خداوند است که برای افراد جامعه، و از جمله مردم و دستگاه حکومت، حقوق و وظایف متقابل را مقرر داشته است.

  «ثمّ جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافأ فی وجوهها، ویوجب بعضها بعضاً، و لا یستوجب بعضها إلا ببعض،و أعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حقّ الوالی علی الرعیة، و حقّ الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله سبحانه لکلّ علی کلّ، فجعلها نظاماً لألفتهم،و عزّاً لدینهم...».(35)

  «خداوند سبحان از حقوق مخصوص خود، حقوقی را برای برخی از انسانها بر برخی دیگر واجب نمود، حقوقی

  _______________________________

  34. نهج البلاغه، خطبه 34.

  35. نهج البلاغه، خطبه 216.

  ( 65 )

• دوجانبه و برابر که به یکدیگر وابسته بوده، و یکی بدون دیگری نمی‏پذیرد، و بزرگترین این حقوق، حق والی بر رعیت،و حق رعیت بر والی است، فریضه‏ای که خداوند برای هر یک بر دوش دیگری نهاده است، تا الفت و رابطه‏ی آنان نظام‏مند گردد، و مایه‏ی عزّت دین آنان باشد...».

  از مجموع مطالب یاد شده نکات ذیل به عنوان اصول وظایف حکومت و حقوق ملت به دست آمد:

  1. احیای معالم دین و عمل به احکام الهی.

  2. ارشاد و هدایت جامعه.

  3. خیرخواهی برای مردم.

  4. تعلیم و تربیت جامعه.

  5. اصلاح همه جانبه نظام اجتماعی.

  6. برقراری امنیت در جامعه.

  7. اجرای حدود الهی و مجازاتهای شرعی.

  8. جهاد با دشمنان (داخلی و خارجی).

  9. گردآوری وحفظ مالیاتها و ثروتهای عمومی.

  10. توزیع عادلانه ثروتهای عمومی.

  11. عمران و آباد سازی شهرها.

  ***

  اوصاف حکومت کنندگان

  صفات و شایستگی‏های زمامدار اسلامی و کارگزاران حکومت ولایی از دیگر بحث‏های مهمی است که در بیانات امام علی علیه السلام مورد توجه و تأکید واقع شده است. در یکی از خطبه‏هایی که در این باره سخن گفته است، کسانی را که فاقد شایستگی برای رهبری جامعه اسلامی و تولی امور حکومت می‏باشند را به شرح ذیل باز گفته است.

  «لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج، و الدماء، و المغانم، و الأحکام و إمامة المسلمین البخیل، فتکون فی أموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلّهم بجهله، ولاالجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول فیتخذ قوماً دون قوم،و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق ویقف بها دون المقاطع،و لا المعطل للسنّة فیهلک الاُمّة».(36)

  _______________________________

  36. نهج البلاغه، خطبه 131.

  ( 66 )

• «سزاوار نیست که والی بر ناموس، خون، ثروت، احکام دینی و پیشوای مسلمانان بخیل باشد تا به اموال آنان چشم طمع بدوزد، و نه نادان تا با جهل خویش آنان را گمراه سازد، و نه جفاکار و تندخوی تا رشته‏ی مهر محبت خود را از آنان بگسلد، و نه ستم پیشه در تقسیم اموال، تا کسانی را برگزیند و کسانی را محروم سازد، و رشوه گیرنده در قضاوت تا حقوق مردم را تباه سازد،و حدود الهی را اجرا نکند

  [ بازگشت ]